ابنا: قررت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأربعاء استبدال أحد أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين في قضية كوادر جمعية "أمل".
وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة الاثنين 28 مايو 2012.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ "محمد علي المحفوظ" ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.
ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل".
وقالت المحامية "ريم خلف" إن "الاتهامات التي بنيت عليها محاكمة كوادر وقيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ليست مجرّمة، فالانتماء إلى التيار الشيرازي ليس جريمة، وحيازة السيوف من أجل شعيرة مرخصة ليس جرماً كذلك".
وأشارت خلف في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية "أمل" في منطقة القرية بالمحافظة الشمالية الخميس (3 مايو 2012) إلى أن "قيادات الجمعية وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد المحفوظ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة"، ذاكرة أن "هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وهو ما لم يتم حتى الآن".
وأفادت خلف أن "كوادر أمل حكموا في محاكم السلامة الوطنية، كانوا 23 كادراً، 6 منهم لم يتم اعتقالهم حتى اليوم، ومنهم المتهم الأول السيد هادي المدرسي".
وأردفت "تم اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم ومقاومة السلطة والإضراب عن العمل والتصريح لبعض القنوات الفضائية".
وأكملت "التهمة الثانية تخص جميع المتمين، 12 متهماً اتهموا بإذاعة أخبار كاذبة، و4 منهم اتهموا بالاشتراك في تجمهرات استخدم فيها العنف، و3 متهمين اتهموا بحيازة أسلحة بيضاء، فيما وجهت تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة لـ 22 منهم".
وقالت خلف "الأحكام كانت مجحفة، وجاء الحكم مفصلاً في 23 ورقة، وقد بني على أن المتهم الثاني أمين عام تيار "أمل" سماحة الشيخ المحفوظ تلقى تكليفاً من المتهم الأول رئيس ما يعرف بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين السيدهادي المدرسي بأن قام بالترويج لتحقيق أهدافه بالتحريض على إسقاط النظام بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)".
................
انتهی/212
